فضاء الأعضاء

التحالف العالمي للمراكز المالية يحث على تعزيز التعاون الدولي، والاستثمار المُستدام وتجنب تدابير الحماية التي قد تؤدي لنتائج عكسية في ظل هذه الأزمة الصحية والاقتصادية الطارئة

تقف المراكز المالية العالمية اليوم جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض، وتبذل أقصى ما بوسعها للتخفيف من تداعيات الأزمة الحالية والاستعداد للتعافي الاقتصادي. وستقوم المراكز المالية العالمية بدورٍ حيوي في مساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي مجددًا وتلبية احتياجات الاقتصاد الحقيقي والمجتمع ككل في مرحلة ما بعد الأزمة.

إن إجراءات الإغلاق الاقتصادية المتخذة حول العالم لاحتواء تفشي أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) اقتضت القيام بتدخلات غير مسبوقة، والتي قام القطاع المالي بدورٍ أساسي في دعمها. وبمجرد انتهاء تلك الأزمة، سنكون بحاجة إلى إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي كجزء من عملية التعافي الاقتصادي.

على المدى القصير، تعد المرونة أمرًا بالغ الأهمية حيث يجب علينا أن نقوم بحماية القطاعات الهشة في اقتصاداتنا وخدمتها ومن ضمنها:

• رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والتي تعد من المصادر الرئيسية للابتكار. لذا يجب علينا تقديم الدعم المالي لهم في مثل هذه الأوقات العصيبة.
• الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز اقتصاداتنا. فهي تشكل جزءً كبيرًا من العمالة عالميًا، لذا يجب علينا تقديم الدعم اللازم لها. فهي تحتاج للحصول على الدعم المالي من القطاع الحكومي والخاص على حد سواء.
• القوى العاملة بشكلٍ عام حيث فقد العديد من الأشخاص وظائفهم نتيجة للأزمة الحالية، بينما يعمل البعض الآخر بدوامٍ جزئي وبأجرٍ أقل. ينبغي على القطاع المالي تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة للمحافظة على تماسك مجتمعاتنا.

بينما على المدى المتوسط، سيتعين على الدول أن تقوم بزيادة الاستثمارات والاستمرار في تطوير البُنى التحتية الرقمية. فخلال مرحلة الإغلاق التام، شهدنا جميعًا مدى أهمية الخدمات الرقمية في قطاع التمويل والقطاعات الأخرى.

وللمساهمة في تنفيذ هذه الأولويات المختلفة، قمنا بتشكيل مجموعات عملٍ دولية مشتركة لإصدار توصيات جديدة. كما بدأت هيئاتنا بمعالجة هذه القضايا على المستوى الوطني، إلا أننا نؤمن بشدة بأن التعاون الدولي لإيجاد حلول اقتصادية على المستوى العالمي يُعد أمرًا بالغ الأهمية. علينا أن نقوم بدعم المبادرات المختلفة بما في ذلك تقديم الحوافز المالية والنقدية. وبهذه الطريقة، ستكون الإجراءات المتخذة للتخفيف من الأزمة أكثر فاعلية.

كما ينبغي على الحكومات والجهات التنظيمية الاستمرار في تنسيق استجابتها في التصدي لهذا الوباء العالمي. فالشركات بحاجة للحصول على المساعدة والتوجيه في الجانب التنظيمي لمواجهة التحديات القادمة. كما ينبغي على الدول تجنب تدابير الحماية التي قد تؤدي لنتائج عكسية والعمل معاً لتعزيز التجارة والاستثمار بما يخدم اقتصاداتنا بشكل بنّاء ومُستدام.

أما على المدى البعيد، سيتحتم علينا إعادة النظر في نماذجنا الاقتصادية، وإيلاء أولوية جديدة للخطط الطويلة الأجل، والنماذج التجارية المُبتكرة، والاقتصادات المُستدامة والاعتبارات البيئية والاجتماعية.

أرنود دي بريسون، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي لمركز باريس يوروبليس: “ستعمل هذه الأزمة على تغيير نموذج الأعمال المتبع في السنوات القادمة. أصبح هناك أولويات جديدة تتمثل في تسريع التعاون وتعزيز الابتكار. ويعتبر القطاع المالي جزءًا كبيرًا من الحل فيما يتعلق بتمويل الشركات، ووضع آليات للتمويل المُستدام وتطوير تقنيات جديدة. فتحت مظلة التحالف العالمي للمراكز المالية، ستقوم المراكز المالية العالمية بتسريع التعاون فيما بينها لوضع أهداف جديدة ومشاركة أفضل الممارسات”.

مايلز سيليتش، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي لمركز ذا ستي يو كيه المالي: “لا يعتبر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمثابة مشكلة صحية عالمية طارئة فحسب، بل أيضاً حالة اقتصادية عالمية طارئة. إن هذه التحديات العالمية غير المسبوقة تحتاج إلى تنسيق دولي لكي نتمكن من زيادة مدى فاعلية وتأثير الخطوات التي يتم اتخاذها بشكل فردي. وكانت المراكز المالية العالمية في طليعة المؤسسات التي تصدت للتداعيات الاقتصادية المباشرة للأزمة. وستقوم المراكز المالية العالمية أيضاً بدوري رئيسي في عملية التعافي الاقتصادي لاحقاً. ينبغي على الحكومات أن تعمل بشكل وثيق فيما بينها ومع القطاع المالي أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في تحقيق ذلك”.

كيرات كليمبيتوف، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية ومحافظ مركز أستانا المالي العالمي: “إننا نواجه اليوم واقعاً جديداً، ولكنه واقع يمكن للمجتمع المالي الدولي ومركز أستانا المالي الدولي الذي أقوم بقيادته التعامل معه بشكلٍ جيد؛ من خلال تقديم المشورة ودعم الإجراءات الحكومية، وتوفير الأدوات اللازمة والاستثمار لإعادة تشغيل الاقتصاد ومساعدة المؤسسات الأكثر احتياجاً، وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة. إن التعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومشاركة أفضل الممارسات وتمكين الأفراد ذوي المهارات المناسبة سيكون عاملاً أساسياً لإعادة بناء وتعافي الاقتصاد وطنياً وعالمياً”.

كيتشي أريتومو، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والمدير التنفيذي لمركز فن ستي طوكيو المالي: “بالرغم من أن فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) يعتبر وباءً عالمياً، إلا أن ردود الفعل السياسية كانت متباينة ومشتتة بعض الشيء في مختلف الأصعدة. في هذا الظرف العالمي غير المسبوق، يتمتع التحالف العالمي للمراكز المالية بمكانةٍ فريدة تؤهله للتأثير بشكل سلس وإيجابي على مختلف أصحاب المصلحة في الجهات الحكومية لدفع عملية التحول الاقتصادي بشكل انسيابي. علاوة على ذلك، بالرغم من أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) تعتبر أمراً مأساوياً للغاية، إلا أننا بدأنا نشهد تجلي القليل من النتائج الإيجابية من هذه المحنة. فمن منظور مدينة طوكيو، نحن نقوم بتغيير النظام المالي وسلاسل الإمداد بالكامل وبشكل سريع مما سيؤدي إلى زيادة القدرات الإنتاجية بشكل ملموس. فعلى سبيل المثال، يقوم الموظفون الإداريون مؤخرًا باستخدام وسائل الاتصالات الرقمية وأدوات الحوسبة السحابية. كما زاد استخدام الروبوتات وإنترنت الأشياء حاليًا في قطاعات الصناعة، والزراعة والخدمات في مختلف أنحاء اليابان. وسيقوم مركز فن ستي طوكيو المالي بدورٍ مهم في مرحلة ما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)”.

جنيفر رينولدز، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس والمدير التنفيذي لمركز تورونتو المالي العالمي: “يعمل القطاع المالي بشكل وثيق مع الحكومات والجهات التنظيمية لضمان الإسراع في تحقيق الاستقرار الائتماني والمالي للأفراد والمؤسسات. إن التعاون والتنسيق المتواصل مع القطاع المالي سيكون أمراً أساسياً لضمان التعافي الناجح من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء العالمي”.

نيكولاس ماكيل، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي لوكالة لوكسمبورج للتمويل: “مع بدء العالم تدريجياً في التخفيف من الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لأزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يقوم القطاع المالي بدور حيوي في عملية التعافي من التداعيات الاقتصادية للوباء العالمي فيروس كورونا (كوفيد-19). فالمؤسسات المالية مثل البنوك، بالإضافة إلى مدراء الأصول وشركات التأمين يقومون بتقديم الدعم المالي اللازم لجميع القطاعات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تقدم المراكز المالية الدعم في هذه الأزمة من خلال خبرتها المتراكمة في التعامل مع مثل هذه الظروف بكفاءة أكبر”.

يوسف محمد الجيدة، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: “إن الاستعداد لما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) يعتبر جزءًا هامًا أيضًا من التدابير المشددة لاحتواء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19). وفي هذا السياق، تشكل التجارة عنصرًا أساسيًا في التعافي الاقتصادي العالمي، ويتعين على الحكومات، من خلال التعاون مع منظمات مثل التحالف العالمي للمراكز المالية، الشروع في وضع بنية تحتية اقتصادية قوية تضمن التعافي الاقتصادي بشكل متنظم وشمولي”.

سعيد إبراهيمي، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي لمركز مدينة الدار البيضاء المالي: “في أفريقيا، تقدم مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) فرصة فريدة لتحفيز الإصلاحات الهيكلية، والتنوع الاقتصادي، وتعزيز سلاسل القيمة ومسارات النمو المستدامة والشمولية. لدينا اعتقاد راسخ بأن المراكز المالية ستقوم بدورٍ محوري في توجيه الاستثمارات للقطاعات الأكثر احتياجاً”.

سعادة السيد عبدالله السالمي، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان: “لا شك بأن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) لها تداعيات كبيرة على الأسواق المالية في العالم. ولكن، لا ينبغي أن يكون هناك شك أيضاً بأن هذه الأزمة تعتبر فرصة جيدة للمراكز المالية للعمل بشكل وثيق معاً أكثر من السابق للمساعدة في تحقيق التعافي الاقتصادي السريع والشمولي”.

يونغ هو بارك، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية ورئيس مركز بوسان المالي الدولي: “كما تغلبت البشرية على العديد من الأمراض المُعدية في السابق، سنتغلب على هذا الوباء أيضاً. وكما هو الحال دائماً، سرعان ما ستتحول هذه الأزمة إلى فرصة جيدة، وسيتمكن القطاع المالي من الاستفادة من هذه الأزمة من خلال تبني تكنولوجيات جديدة وتطوير الأعمال التجارية. نأمل بأن يتم تسليط مزيد من الضوء على الدور الاجتماعي الذي يؤديه القطاع المالي من خلال الترويج للتمويل الاجتماعي الذي سيكون بمثابة فرصة جيدة لتوسيع نطاق الخدمات المالية”.

ألكسندر فولوشين، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية ورئيس مجلس إدارة مركز المعلومات التحليلية في موسكو: “لا يزال علينا اكتشاف المدى البعيد للأزمة الاقتصادية العالمية التي سببها فيروس كورونا (كوفيد-19). هناك شيء واحد مؤكد على أي حال: وهو أنه على عكس الأزمات السابقة، لم يكن القطاع المالي سبباً في هذه الأزمة. وإن كان هناك أي شيء، فهو أن القطاع المالي كان على أتم الاستعداد للتصدي لهذه الأزمة. يعتبر القطاع المالي اليوم جزءاً رئيسياً من أي حل. لذا علينا أن نرتقي للمستوى المطلوب في التعامل مع مثل هذه الظروف. وقد قام أعضاء التحالف العالمي للمراكز المالية والدول الأخرى بتقديم مساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع، بالإضافة إلى إصدار سياسات الإغاثة الاجتماعية. ويركز القطاع المالي على التخفيف من العبء الضريبي على المؤسسات والأفراد على حد سواء. فنحن نسعى لتقديم منتجات مالية بسيطة التكلفة خلال هذه الأزمة. وهذا هو الاتجاه الصحيح الذي يجب علينا أن نسلكه. ونواجه اليوم تحدي مختلف من نوعه، لذا يجب على القطاع المالي أن يحافظ على استقراره إلى حين الخروج من هذه الأزمة العالمية. أنا واثق بأن الخبرة التي اكتسبها القطاع المالي في مجال التحول الابتكاري في السنوات الأخيرة سيمكننا من التعامل بشكل أكثر شمولية، ومرونة وكفاءة – بما يفيد عملاءنا واقتصاداتنا”.

هوبرتوس فاث، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية وعضو منتدب في مركز فرانكفورت المالي: “ستلعب المراكز المالية دوراً هاماً في حماية رؤوس الأموال المُنتجة والاقتصادات الناشئة مع قيام الحكومات تدريجياً بالتخفيف من الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). ومما لا شك فيه أن القطاع المالي يشكل جزءاً رئيسياً في أي حل. إن البنية التحتية المتنوعة، والحجم الكبير للكفاءات المهنية المؤهلة والتعاون الوثيق بين البنوك المحلية والتنموية يتيح للحكومات تنفيذ استراتيجياتها الخاصة بالتعافي الاقتصادي”.

زهراء عبد الرسول، عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية ونائب المدير العام لمركز شتوتغارت المالي: “لقد وصلنا إلى مرحلة بدأت فيها الدول تدريجياً برفع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومع ذلك، بإمكاننا الآن القول بأن الوضع الطبيعي الجديد لن يكون مشابهاً لما كان عليه الحال في السابق. فقد تركت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العديد من التبعات على المستوى العالمي، مما يجعل معالجة وحل هذه التداعيات على المستوى العالمي أمراً ضرورياً أيضاَ. ونعتقد بأن التعاون، والشفافية والثقة ستكون المحاور الرئيسية في المرحلة القادمة. ولدى التحالف العالمي للمراكز المالية إمكانية ممتازة للمساهمة في عملية البحث عن الحلول المناسبة، حيث تقوم المراكز المالية الرئيسية بالتعاون فيما بينها للتصدي للتحديات التي تواجهها من خلال مشاركة أفضل الممارسات وتبني منظور الشفافية”.

التحالف العالمي للمراكز المالية هو منظمة غير ربحية مسجلة في بلجيكا، تضم 17 مركزًا ماليًا عالميًا رائدًا يمثلون أربع قارات. ويتألف أعضاء التحالف العالمي للمراكز المالية من حكومات المدن، والمنظمات والمؤسسات المشابهة التي تتولى مسؤولية تطوير ودعم مراكزها المالية.

في هذا العصر الذي يتسم بالتقنيات المتطورة والتغير الاجتماعي السريع، تقوم المراكز المالية بدور هام جداً في تعزيز النمو الاقتصادي. وبالتالي، يهدف التحالف العالمي للمراكز المالية إلى إنشاء شبكة أكثر تنوعاً وشفافية تقوم بتعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات لزيادة التوعية بأهمية المراكز المالية للاقتصادات الوطنية والعالمية بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية.