حرية تنقل الأشخاص  

تستفيد الشركات التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء من مسطرة مخففة وسريعة من أجل توظيف المترشحين الأجانب.

تشمل هذه المسطرة:

• إعفاء شركات القطب المالي للدار البيضاء من استخراج شهادة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تقر بغياب مترشحين وطنيين لشغل المنصب المقترح على المترشح الأجنبي،
• إعفاء الأجانب المترشحين للمنصب المقترح من تقديم نسخ طبق الأصل لمراجعهم المهنية،
• منح رخصة العمل للأجير الأجنبي الذي تم توظيفه من قبل شركة القطب المالي في أجل أقصاه 3 أيام عمل.

سيولة رؤوس الأموال

• فتح حساب واحد بالعملة الصعبة لمجموع العمليات
• الحرية التامة في إدارة الأصول إلى عملات من مصدر خارجي
• نقل التكاليف من دون حصر تكاليف التسيير والمساعدة التقنية داخل المجموعة.
• الزيادة من مخصصات السفر بالنسبة لشركات القطب المالي للدار البيضاء.

الضريبة على الشركات: التَوَجُّه نحو توحيد السعر على المدى القريب

طبقا للتوجهات العامة للحكومة فيما يتعلق بتوحيد نسب الضريبة على الشركات، يتوقع قانون المالية 2023 أن يتم توحيد سعر الضريبة على الشركات تدريجيا على مدى 4 سنوات في نسبتين: 20 % أو 35 % حسب الأرباح المحققة.

فيما يخص الشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء”، فإنها ستخضع لسعر موحد للضريبة على الشركات بنسبة 20 % مهما كان مستوى الأرباح الصافية التي تحققها. إضافة إلى ذلك، تم إدراج آلية مبتكرة للحفاظ على الجاذبية الجبائية للقطب المالي للدار البيضاء وإرساء تموقعه كمركز مالي رائد في إفريقيا. بفضل هذه الآلية، ستتمكن شركات القطب المالي للدار البيضاء من المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني وتنشيط سوق الرساميل، من خلال تكوين مخصصات مؤن الاستثمار في سندات المساهمة.

فيما يتعلق بالإعفاءات المؤقتة لفائدة الشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء”، ستستفيد الشركات الحديثة التأسيس من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى التي تم فيها الحصول على الصفة المذكورة. أما فيما يخص الشركات التي تأسست قبل حصولها على صفة القطب المالي للدار البيضاء، فإنها ستستفيد من الإعفاء الضريبي وفق قاعدة التناسب الزمني.

الضريبة على الدخل: الحفاظ على نسبة 20 %

تمت المحافظة على سعر الضريبة على الدخل في مستوى 20 % بالنسبة لأجراء شركات القطب المالي للدار البيضاء.

بذلك أصبح العرض الضريبي واضحا ومقروءا بالنسبة للجميع: سعر ضريبي موحد على المدى القريب محدد في نسبة 20 % سواء للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل.